المغرب والسلم العالمي - السنة الثالثة اعدادي

المغرب والسلم العالمي

مقدمة: يساهم النهج السلمي في حل الأزمات الدولية وإقرار التعاون الاجتماعي والاقتصادي العالمي. فما هي أهم مبادرات المغرب لحفظ السلم وطنيا ودوليا؟

І- تقوم سياسة المغرب على المشاكل سلميا: 1- مبدأ السلم والسياسة الخارجية:

تقوم سياسة المغرب الخارجية في مجال إقرار السلم عالميا على مبدإ التعاون الدولي لتجنب تدمير الحضارات ولإنقاذ الشعوب المستضعفة من مشاكل التخلف الاجتماعي والاقتصادي، كما يؤكد المغرب بصفته عضوا في المؤتمر الأممي لنزع السلاح على ضرورة منع التسلح وإنهاء السباق نحو تطوير أسلحة الدمار، مع الاعتماد على ثقافة التسامح والتعايش السلمي لحل النزاعات الدولية بدل الاعتماد على الطرق العسكرية.

2- استكمل المغرب وحدته الترابية بطرق سلمية:

إيمانا منه بفعالية النهج السلمي في حل مختلف المشاكل الدولية، اهتم المغرب باسترجاع أراضيه المحتلة اعتمادا على الطرق السلمية، حيث استرجع مدينة طنجة عقب مؤتمر فضالة الدولي سنة 1956، ودخل في مفاوضات طويلة مع إسبانيا فاسترجع طرفاية سنة 1958 وسيدي إفني سنة 1969، ثم استرجع منطقة الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء وتوقيع اتفاقية مدريد مع إسبانيا، وأخيرا استرجع وادي الذهب سنة 1979 بعد تنازل موريطانيا، ومازال المغرب يدعو إلى الحوار مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية وبعض الجزر الساحلية.

ІІ- مساهمات المغرب في إقرار السلم الدولي:

يساهم المغرب في حل الأزمات الدولية وإقرار التعايش السلمي العالمي بالدعوة إلى إيجاد حل عادل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في فلسطين، بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. ومن جهة أخرى شارك المغرب في إقرار السلم وتوزيع المساعدات الإنسانية ونزع الأسلحة بإرسال فرق عسكرية ضمن البعثات الأممية لحفظ السلم العالمي.

جدول مشاركة المغرب ضمن البعثات الأممية (ص:204)

العمليات الأممية التي شارك فيها المغرب	تاريخ العملية	أهم المهام المنوطة بالعملية الأممية
الكونغو	يوليوز 1960	الحفاظ على وحدة الكونغو وتفادي اندلاع حرب أهلية
الصومال	ماي 1993	الإشراف على المساعدات الغذائية ووقف إطلاق النار وعودة اللاجئين
البوسنة والهرسك	دجنبر 1995	الحفاظ على الأمن والإشراف على المساعدات الإنسانية
كوسوفو (يوغوسلافيا سابقا)	يونيو 1995	الإشراف على نزع السلاح وإجراء الانتخابات وحفظ الأمن
الكونغو الديموقراطية	نونبر 1999	تطبيق وقف إطلاق النار وتسهيل الاتصال بين الأطراف المتنازعة
كوت ديفوار	مارس 2002	الحفاظ على الأمن والإعداد لإجراء الانتخابات
هايتي	أكتوبر 2004	حفظ الأمن في مناطق تهريب وتجارة الأسلحة

خاتمة:

أثبت المغرب تشبته بالنهج السلمي في حل الأزمات العالقة عن طريق استكمال وحدته الترابية سلميا، والمساهمة في الجهود الأممية لحل المشاكل الدولية

المغرب وحوار الأديان - السنة الثالثة اعدادي

 المغرب وحوار الأديان

مقدمة:

يساهم إشاعة مفهوم الحوار بين الأديان إلى تحقيق مبدإ التسامح والتعايش السلمي بين أفراد وجماعات مختلف الطوائف الدينية. فما هي أهم أسليب الحوار بين الأديان؟

І- تتعدد أساليب الحوار بين الأديان:

1- مفهوم الحوار بين الأديان:

يهدف حوار الأديان إلى عقد لقاءات ومؤتمرات تواصلية بين مفكري ودعاة الديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية للبحث عن القواسم المشتركة ووسائل تحقيق تعايش بين شعوب مختلف هذه الحضارات في إطار من السلم والتعاون استنادا إلى مبدإ نبذ العنف وكراهية الأجانب اعتمادا على البراهين العقلية، مع ضمان الحقوق الكاملة لكل طائفة في ممارسة شعائرها الدينية دون المس بمشاعر ومقدسات الطوائف الدينية الأخرى.

2- أساليب حوار الأديان:

تتعدد أساليب حوار الأديان (جدول ص:199) بين:

أ- حوارات فردية: تتم بشكل مباشر بين مفكرين وعلماء من مختلف الديانات لتدارس القضايا العقائدية والإنسانية.

ب- حوارات جماعية: تتم بعقد مؤتمرات وندوات تحت إشراف حكومات أو جمعيات أو منظمات، مثل اللقاء الإسلامي المسيحي بالأردن سنة 1982 ومؤتمر الحوار بين الأديان سنة 1986 بتشيكوسلوفاكيا والمؤتمر الإسلامي اليهودي الأول سنة 2005 ببروكسيل، وذلك لدراسة سبل التعايش والسلم الدولي ووضع المخططات لتحقيقه.

جـ- حوارات بالمراسلة: تبادل رسائل وكتابات بين علماء ومفكرين من مختلف الديانات.

ІІ- تعددت مشاركات المغرب في حوارات الأديان:

يضمن الدستور المغربي في فصله السادس لكل مواطن "حرية ممارسة شؤونه الدينية" ولذلك تتنوع دور العبادة بالمغرب بين المساجد الإسلامية والكنائس المسيحية والبيَع اليهودية. ومن جهة أخرى يشارك المغرب في حوار الأديان بمساهمته في اللقاءات التي تعقد بالمغرب أو خارجه، أو المساهمة في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو والإسيسكو، حيث احتضن المغرب في يونيو 1997 حوارا بين المسيحية والإسلام حضره علماء ومفكرون مسيحيون ومسلمون، كما عقدت الإسيسكو بالرباط في يوليوز 2001 ندوة حول الحوار بين الحضارات للتأكيد على ضرورة احترام التنوع الثقافي والحضاري وتسوية المشاكل التي تهدد السلم العالمي.

خاتمة:

إن اللقاءات والمؤتمرات المرتبطة بحوار الأديان لن تحقق التعايش السلمي العالمي ما لم يتم حل النزاعات الدولية بشكل يضمن الحقوق الشرعية لسائر الطوائف الدينية.

نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية - السنة الثالثة اعدادي

نحن والعالم

نتقاسم الكرة الأرضية

مقدمة:

ساهم التطور التقني والجشع التجاري خلال العصر الحديث في سوء استغلال الثروات الطبيعية وبالتالي تفاقم ظاهرة التلوث البيئي. فما هي أهم المشاكل البيئية الكبرى؟ وكيف يساهم المغرب في حماية البيئة؟

І- تعاني المجتمعات البشرية من التلوث البيئي:

تعتبر قضايا التلوث البيئي قضايا دولية، إذ أن تلوث الهواء أو المياه أو الإشعاع الذري الذي يحدث في بعض البلدان، لا يقتصر ضرره عليها فحسب، بل ينتقل إلى البلدان المجاورة بفعل التيارات الهوائية والبحرية، كما أن تدهور طبقة الأوزون سيمتد تأثيره إلى كل أنحاء الأرض.

إن التطور المدني والاستغلال البشري المفرط للموارد الطبيعية يُحدث عدة مشاكل بيئية، فالرغبة في زيادة الإنتاج الفلاحي والجشع التجاري يساهم في تدمير التربة الزراعية وتراجع الغطاء النباتي حيث تتقلص الغابة المدارية بنسبة 1% سنويا، كما أن تلـوث الهـواء والمياه يساهـم في انتشار الأمـراض والأوبئة وفي انقراض بعض الطيور والحيوانات (جدول ص:193).

ІІ- يساهم المغرب في حماية البيئة:

يساهم المغرب في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بصيانة البيئة وحمايتها من التدمير، وذلك بسن قوانين للحد من تلوث الهواء وتخفيض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، أو لمكافحة ظاهرة التصحر بغرس الأشجار، أو لتقليص درجة تلوث مياه المجاري والبحار بمنع إلقاء النفايات الصلبة والسائلة فيها. وتصدر هذه القوانين بناء على تقارير سنوية تنجزها الدولة عن حالة البيئة، ومن جانب آخر تسعى الدولة إلى خلق بيئة نظيفة بتقديم تحفيزات مالية للمؤسسات المساهمة في صيانة البيئة، وتعزيز الشراكة بين الخواص والجماعات المحلية والمنظمات الحكومية، إضافة إلى إدماج الثقافة البيئية في برامج التربية والتكوين، وتوعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئي. 

خاتمة:

فشلت التشريعات المحلية والدولية في الحد من ظاهرة التلوث البيئي، ولن تتمكن المجتمعات البشرية من تجاوز مشاكل البيئة إلا بتطوير صناعات تعتمد على طاقات بديلة غير ملوثة.

الحفاظ على الموارد الطبيعية - السنة الثالتة اعدادي

الحفاظ على الموارد الطبيعية

مقدمة:

تعاني المجتمعات الإنسانية من تفاقم ظاهرة التلوث البيئي الناجمة عن الاستغلال المفرط للثروات البيئية الطبيعية. فما هي أهم المشاكل البيئية؟ وما السبيل لمواجهتها؟

І- تساهم البيئة في تلبية حاجات الإنسان:

تعد البيئة المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويستغله ليستمد منه مقومات حياته من أغذية وملابس ومختلف حاجاته التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم التنمية المستديمة باستغلالها للموارد الطبيعية في تلبية حاجات السكان المعاصرين دون الإضرار بحقوق أجيال المستقبل، عن طريق الاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية. وتتنوع هذه الموارد بين الدائمة كالطاقة الشمسية والريحية وطاقة المد والجزر، والموارد المتجددة كالمائية والنباتية والحيوانية، والموارد غير المتجددة المستخرجة من باطن الأرض كالمعادن ومصادر الطاقة من غاز وبترول.

ІІ- تساهم الدولة في صيانة البيئة:

يساهم التشريع المغربي كغيره من البلدان في سن قوانين لحماية البيئة من التدمير:

ــ التشريع المائي: إصدار قوانين تمنع إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في البحار والمجاري المائية لتجنب تدمير الثروة السمكية أو تسميم مياه السقي والشرب.

ــ التشريع الغابوي: منع الاستغلال المفرط للغابات، وإلزام المجالس الجماعية بتشجيع التشجير وحماية البيئة.

ــ التشريع الجوي: تقليص أسباب التلوث الجوي بالحد من الصناعات المُلوّثة للهواء كالصناعة البتروكيماوية ومصانع إحراق الأزبال ووسائل النقل القديمة.

وتساهم المؤسسات الحكومية في مراقبة مدى تطبيق قوانين حماية البيئة، وتوعية المواطنين بمدى أهمية الحفاظ على البيئة المحلية من التلوث (جدول ص:189).

ІІІ- يساهم المجتمع المدني في حماية البيئة:

يساهم المجتمع المدني من أفراد وجمعيات في المحافظة على البيئة بموازاة الجهود المبذولة من طرف الدولة، عن طريق تنظيم محاضرات ومسابقات وحملات تحسيسية تقوم على تحديد الآثار السلبية لظاهرة التلوث البيئي، وتوعية الأفـراد والجماعات بضرورة المحافـظة على البيئة وصيانتها واستغلال ثرواتها بشكل متوازن يضمن استمراريتها (جدول ص:190).

خاتمة:

لن تتمكن المجتمعات البشرية من الحد من تدمير الثروات الطبيعية إلا إذا تضافرت جهود الأفراد والجمعيات والمؤسسات الحكومية لتوعية المواطنين وسن قوانين صارمة لزجر المخالفين.

الحفاظ على التراث وتطويره - السنة الثالثة اعدادي

الحفاظ على التراث وتطويره

مقدمة:

يتميز التراث المغربي بعراقة أصوله وتنوع روافده، وقد أحدثت وزارة الثقافة لصيانته وتطويره. فما هي أهم أنواع هذا التراث؟ وكيف نساهم في صيانته؟

І- يمتاز التراث المغربي بتنوعه:

يتشكل التراث من الإرث الحضاري الذي خلفه الأسلاف، وتهتم وزارة الثقافة بالمحافظة عليه والتعريف به، ويتنوع بين:

أ– التراث المادي: يتكون من:

ــ آثار قديمة تعود للعهد الفينيقي والروماني مثل طنجيس ووليلي.

ــ آثار العهد الإسلامي مثل مراكش وجامع القرويين وجزء من شالة.

ــ مخطوطات وقطع نقدية وأوان خزفية وأسلحة عتيقة وأدوات الزينة والحلي والملابس.

ب– التراث المعنوي: يتجلى في مختلف الروايات الشفوية وفنون الرقص والموسيقى والغناء الفولكلورية والعادات والتقاليد مثل عادة الحناء والكحل التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد خلال عهد القرطاجيين.

ІІ- تتنوع روافد وأصول التراث المغربي:

يتميز التراث المغربي بتنوع روافده، فهو تراث أمازيغي قديم تأثر بالاحتلال الفينيقي والقرطاجي والروماني، ثم امتزج عبر العصور بالتراث العربي الإسلامي منذ نهاية القرن السابع، وبتراث الزنوج الأفارقة، وبالتراث الأندلسي بعد نهاية القرن السادس عشر، كما تأثر بالحضارة الأوربية خلال فترات الاحتلال الفرنسي والإسباني. وقد أحدث المغرب وزارة الثقافة للحفاظ على هذا التراث وتطويره من خلال مديرية التراث ومديرية الفنون (خطاطة ص:183).

ІІІ- المساهمة في التعريف بالتراث الوطني:

1- إعداد معرض للآثار:

لتنظيم معرض حول تنوع روافد التراث المغربي أتبع الخطوات التالية:

أ- مرحلة الإعداد: تحديد مكان وزمان المعرض وتكوين لجنة الإشراف والتنظيم.

ب- مرحلة العرض: جمع ما يمكن من مواد تراثية مادية وتصنيفها إلى مخطوطات وصور وقطع نقدية وأواني وملابس، أو مواد معنوية كعادات ورقصات وأهازيج يتم عرضها بواسطة أشرطة سمعية أو أقراص مدمجة، وينتهي المعرض بتسجيل ارتسامات الزوار وكتابة تقرير.

2- إعداد دليل حول الآثار:

لإعداد دليل حول الآثار المتواجدة بجهتي أتبع الخطوات التالية:

أ- جمع المعطيات: استكشاف المواقع الأثرية بالجهة وزيارة المتاحف للتعرف على البقايا المادية.

ب- تصنيف المعالم الأثرية: تصنيف المآثر حسب نوعها وتاريخها وأهدافها (عسكرية – دينية ...) ووصف مظهرها وزخارفها.

جـ- إنجاز الدليل: تدوين المعطيات التاريخية مرفوقة بالصور والرسوم، ووضع خريطة لهذه المواقع الأثرية.

خاتمة:

يمكن تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وتأصيل الاعتزاز بها عن طريق التعريف بأنواع وروافد التراث الحضاري بإعداد معارض وتنظيم مسابقات محلية وجهوية ووطنية.

التدرب على معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي - السنة الثالثة اعدادي

التدرب على معالجة ظاهرة اقتصادية

 باعتماد النهج الجغرافي

التدرب على معالجة ظاهرة اقتصادية  باعتماد النهج الجغرافي - السنة الثالثة اعدادي

مقدمة: الظاهرة الاقتصادية تشمل مجموع الأنشطة الفلاحية والصناعية والخدماتية. فما هي أهم الخطوات المنهجية لدراسة هذه الظواهر جغرافيا ؟

І- دراسة الظاهرة الاقتصادية جغرافيا:

1- عناصر العملية الاقتصادية:

 تتنوع عناصر العملية الاقتصادية بين عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك:

أ- الإنتاج: يتنوع بين إنتاج السلع في قطاع الفلاحة (الحبوب والخضروات) وقطاع الصناعة (إنتاج الطاقة والمعادن والمواد الصناعية)، وإنتاج الخدمات كالتجارة والسياحة.

ب- التوزيع: يقوم على توزيع مختلف السلع والخدمات محليا ووطنيا ودوليا بالاعتماد على مختلف طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية.

جـ- الاستهلاك: استهلاك واستعمال مختلف السلع والخدمات.

2- خطوات النهج الجغرافي:

إن معالجة الظاهرة الاقتصادية جغرافيا ينبني على عمليات الوصف والتفسير والتعميم:

أ- الوصف: عملية فكرية تقوم على استخلاص الخصائص النوعية والكمية للظاهرة باعتماد جداول إحصائية وخطاطات ونصوص، ويتنوع هذا الوصف بين:

×  وصف حركة التطور في الزمان والمكان بتتبع كيفية تطور وتغير الظاهرة عبر الزمان أو المكان بواسطة رسوم بيانية تطورية كالمنحنيات والأعمدة والخرائط التطورية.

×    وصف التوطين والتوزيع الجغرافي بتحديد موقع انتشار الظاهرة اعتمادا على الخرائط أو النصوص والصور.

ب- التفسير: عملية فكرية تهدف إلى تحديد العلاقة بين الظاهرة الاقتصادية المدروسة والعوامل المتحكمة فيها.

جـ- التعميم: عملية فكرية تهدف إلى مقارنة نتائج الظاهرة المدروسة وباقي الظواهر التي تتحكم فيها نفس العوامل، وبالتالي استخلاص قوانين ونظريات يمكن تعميمها على مختلف الظواهر الاقتصادية عند تشابه العوامل المتحكمة فيها.

ІІ- التدرب على تطبيق النهج الجغرافي:

1- وصف إنتاج الحبوب ببعض البلدان الإفريقية (وثيقة3 ص:139):

تقوم عملية الوصف على:

×    ترتيب البلدان المنتجة للحبوب تصاعديا فنجد تونس ثم المغرب ثم مصر ثم نيجيريا.

×  تصنيف البلدان إلى مجموعتين بعد احتساب المعدل (مجموع الإنتاج مقسوم على عدد البلدان) فنحصل على مجموعة أقل من المعدل تضم تونس والمغرب ومجموعة أعلى من المعدل تشمل مصر ونيجيريا.

×    توطين المجموعتين على الخريطة وتحويل معطيات الجدول الرقمية إلى تعبير بياني مناسب.

2- تفسير إنتاج الحبوب بنفس البلدان:

×  (وثيقة5 ص:140) وصف حجم المساحة الصالحة للزراعة فنرتب البلدان تصاعديا فنجد تونس ثم المغرب ثم مصر ثم نيجيريا، أما الترتيب حسب المردودية فنجد الأقوى هي مصر ثم المغرب ثم نيجيريا ثم تونس.

×  (وثيقة6 ص:140) إبراز طبيعة العلاقة بين المساحة الزراعية وإنتاج الحبوب، ويتم ترتيب البلدان حسب الإنتاج ثم حسب المساحة لاستخراج طبيعة العلاقة بين المساحة والإنتاج فنجدها موجبة في نيجيريا (أي مفسرة للعلاقة بين الإنتاج والمساحة) وسالبة في البلدان الأخرى.

×    (وثيقة7 ص:141) إبراز طبيعة العلاقة بين الإنتاج والمردودية فنجدها موجبة في تونس وسالبة بالبلدان الأخرى.

في الأخير نستخلص من الوثائق السابقة وجود عاملين مؤثرين في إنتاج الحبوب بالبلدان الأربعة وهما المساحة الصالحة للزراعة ومردودية الإنتاج بالقنطار في كل هكتار.

3- تعميم نتائج التفسير: القيام بمقارنة نتائج الظاهرة المدروسة في مرحلة التفسير لاستخلاص العوامل المتحكمة في هذه الظاهرة وتعميمها على حالات مماثلة، فيتضح أن إنتاج الحبوب يرتبط بحجم المساحة المزروعة ونسبة مردودية الإنتاج بالقنطار في كل هكتار، على أن هذه المردودية ترتبط بدورها بمدى استعمال التقنيات الحديثة.

خاتمة: يساهم النهج الجغرافي في وصف وتفسير الظواهر الاقتصادية مما يسمح باستخلاص قوانين ونظريات قد تساعد على فهم أسباب التقدم أو التخلف الاقتصادي في بلدان العالم.

الاتحاد الأوربي : إمكانياته ومكانته الاقتصادية في العالم - السنة الثالثة اعدادي

  الاتحاد الأوربي : إمكانياته ومكانته الاقتصادية في العالم

 الاتحاد الأوربي : إمكانياته ومكانته الاقتصادية في العالم - السنة الثالثة اعدادي

نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي - السنة الثالثة اعدادي

نيجيريا

بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي

نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي - السنة الثالثة اعدادي

مقدمة:

تستفيد نيجيريا من وفرة المواد الطبيعية وكثرة السكان، إلا أنها تعاني من شدة الفقر والتخلف. فما هي أهم مقومات ومشاكل اقتصاد نيجيريا؟

І- تستفيد نيجيريا من عدة مقومات طبيعية:

ــ الفلاحة: تستفيد نيجيريا من وفرة الأراضي الزراعية (78.4% من المساحة العامة) وكثرة التساقطات والمجاري المائية، وبذلك يتنوع الإنتاج الفلاحي بين المنتوجات الزراعية والحيوانية، وأصبحت نيجيريا تحتل الرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الفول السوداني، والرتبة 15 في الذرة والأرز والرتبة 12 في الأغنام.

ــ الصناعة: تتوفر نيجيريا على ثروات طبيعية مهمة إذ تحتل الرتبة 7 عالميا في احتياطي البترول والرتبة 9 في احتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى الفحم الحجري والحديد والفوسفاط، وبذلك يتنوع الإنتاج الصناعي بين الصناعات النفطية وإنتاج الحديد والفوسفاط.

ــ التجارة الخارجية: بلغت قيمة الصادرات 24.1 مليار دولار سنة 2003 ويغطي البترول والغاز الطبيعي نسبة 95% منها، في حين بلغت قيمة الواردات 14.5 مليار دولار.

ІІ- تهتم نيجيريا بإصلاح الاقتصاد:

1- مؤشرات الضعف التنموي:

يزيد عدد سكان نيجيريا عن 126 مليون نسمة، وتبلغ نسبة النمو الديموغرافي 2.5% إلا أنهم يعانون من انتشار ظاهرة البطالة (28%) وارتفاع نسبة الأمية، وضعف النفقات الاجتماعية، وقد بلغت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 90.8% من السكان سنة 2002 فأصبح أمد الحياة لا يتجاوز 51.6 سنة، وبذلك يتم ترتيب نيجيريا في الرتبة 152 عالميا.

2- محاولات الإصلاح:

تهتم حكومة نيجيريا بإصلاح الأوضاع الاجتماعية بتخصيص نسبة من مداخيلها لتخفيف حدة الفقر وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية، فخصصت سنة 2004 نسبة 65% من الميزانية لتطوير قطاع التعليم والصحة وتعميم الماء الشروب والكهرباء، وبذلك عرف الناتج الوطني الخام تحسنا، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية (جدول ص:136).

ІІІ- يعاني اقتصاد نيجيريا من عدة معيقات:

ــ سكانية: وثيرة النمو الاقتصادي لا تواكب النمو الديموغرافي السريع مما ينجم عنه انتشار الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية.

ــ اقتصادية: تعاني نيجيريا من هيمنة الشركات الأجنبية على قطاع النفط والفلاحة التسويقية، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية فبلغت 31 مليار دولار سنة 2003.

ــ سياسية وإدارية: كثرة الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي مما ينجم عنه غياب الديموقراطية وتفشي الفساد الإداري ونهب الأموال العمومية، فقد أثبتت التحقيقات اختلاس مبلغ 12.2 مليار دولار من عائدات النفط ما بين سنة 1988 وسنة 1994.

خاتمة:

فشلت محاولات إصلاح اقتصاد نيجيريا نظرا لثقل الديون الخارجية وهيمنة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية وانعدام الاستقرار السياسي.