نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي - السنة الثالثة اعدادي

نيجيريا

بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي

نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي - السنة الثالثة اعدادي

مقدمة:

تستفيد نيجيريا من وفرة المواد الطبيعية وكثرة السكان، إلا أنها تعاني من شدة الفقر والتخلف. فما هي أهم مقومات ومشاكل اقتصاد نيجيريا؟

І- تستفيد نيجيريا من عدة مقومات طبيعية:

ــ الفلاحة: تستفيد نيجيريا من وفرة الأراضي الزراعية (78.4% من المساحة العامة) وكثرة التساقطات والمجاري المائية، وبذلك يتنوع الإنتاج الفلاحي بين المنتوجات الزراعية والحيوانية، وأصبحت نيجيريا تحتل الرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الفول السوداني، والرتبة 15 في الذرة والأرز والرتبة 12 في الأغنام.

ــ الصناعة: تتوفر نيجيريا على ثروات طبيعية مهمة إذ تحتل الرتبة 7 عالميا في احتياطي البترول والرتبة 9 في احتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى الفحم الحجري والحديد والفوسفاط، وبذلك يتنوع الإنتاج الصناعي بين الصناعات النفطية وإنتاج الحديد والفوسفاط.

ــ التجارة الخارجية: بلغت قيمة الصادرات 24.1 مليار دولار سنة 2003 ويغطي البترول والغاز الطبيعي نسبة 95% منها، في حين بلغت قيمة الواردات 14.5 مليار دولار.

ІІ- تهتم نيجيريا بإصلاح الاقتصاد:

1- مؤشرات الضعف التنموي:

يزيد عدد سكان نيجيريا عن 126 مليون نسمة، وتبلغ نسبة النمو الديموغرافي 2.5% إلا أنهم يعانون من انتشار ظاهرة البطالة (28%) وارتفاع نسبة الأمية، وضعف النفقات الاجتماعية، وقد بلغت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 90.8% من السكان سنة 2002 فأصبح أمد الحياة لا يتجاوز 51.6 سنة، وبذلك يتم ترتيب نيجيريا في الرتبة 152 عالميا.

2- محاولات الإصلاح:

تهتم حكومة نيجيريا بإصلاح الأوضاع الاجتماعية بتخصيص نسبة من مداخيلها لتخفيف حدة الفقر وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية، فخصصت سنة 2004 نسبة 65% من الميزانية لتطوير قطاع التعليم والصحة وتعميم الماء الشروب والكهرباء، وبذلك عرف الناتج الوطني الخام تحسنا، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية (جدول ص:136).

ІІІ- يعاني اقتصاد نيجيريا من عدة معيقات:

ــ سكانية: وثيرة النمو الاقتصادي لا تواكب النمو الديموغرافي السريع مما ينجم عنه انتشار الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية.

ــ اقتصادية: تعاني نيجيريا من هيمنة الشركات الأجنبية على قطاع النفط والفلاحة التسويقية، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية فبلغت 31 مليار دولار سنة 2003.

ــ سياسية وإدارية: كثرة الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي مما ينجم عنه غياب الديموقراطية وتفشي الفساد الإداري ونهب الأموال العمومية، فقد أثبتت التحقيقات اختلاس مبلغ 12.2 مليار دولار من عائدات النفط ما بين سنة 1988 وسنة 1994.

خاتمة:

فشلت محاولات إصلاح اقتصاد نيجيريا نظرا لثقل الديون الخارجية وهيمنة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية وانعدام الاستقرار السياسي.

• غرّد
• شارك
• شارك
• شارك
• شارك